تمكنت الهيئة العامة للنقل، بدعم من الجهات الأمنية، من حجز ثلاث شاحنات أجنبية بسبب قيامها بنقل البضائع داخل المملكة بشكل غير قانوني، كما فرضت عليها غرامة مالية قيمتها 10 آلاف ريال. جاء ذلك تنفيذًا لنظام النقل البري على الطرق، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الرقابة الميدانية وضمان بيئة نقل آمنة ومنظمة. تُسهم هذه الإجراءات في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي في المملكة.
عقوبات صارمة للتجاوزات
أكدت الهيئة العامة للنقل على عدم تسامحها في تطبيق الإجراءات النظامية ضد المخالفين. وفي حال تكرار المخالفات، تتضاعف العقوبات بشكل كبير. تتضمن الإجراءات العقابية:
– غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال وحجز الشاحنة لمدة 15 يومًا في المرة الأولى.
– غرامة 20 ألف ريال وحجز الشاحنة 30 يومًا في حال التكرار.
– غرامة 40 ألف ريال وحجز الشاحنة 60 يومًا في المرة الثالثة.
– غرامة 80 ألف ريال وحجز الشاحنة 60 يومًا في المرة الرابعة.
– غرامة 160 ألف ريال وحجز الشاحنة 60 يومًا في المرة الخامسة.
مصادرة الشاحنات المخالفة
تشمل العقوبات أيضًا مصادرة الشاحنات التي تتعمد تكرار المخالفات وعدم الالتزام بالأنظمة. تُعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود الهيئة لضمان الالتزام بالقوانين، ومنع استغلال الأنظمة، والحفاظ على سلامة الطرق وجودة الخدمات اللوجستية.
جهود الرقابة الميدانية
تعمل الهيئة العامة للنقل على تكثيف عمليات الرقابة الميدانية لضمان عدم وجود أي تجاوزات تؤثر على عدالة المنافسة أو كفاءة القطاع اللوجستي. كما تُطبّق أعلى معايير الحوكمة والشفافية لدعم الناقل المحلي وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. تُسهم هذه الجهود في الارتقاء بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
