كثيرًا ما نحلم بشراء البيت الذي نطمح إليه، بيت العمر الذي يحمل في طياته ذكريات وأماني مستقبلية. ولكن، ماذا إذا تحول هذا الحلم إلى كابوس لا يطاق في قلب مدينة جدة، تقع حكاية مواطن بسيط اسمه مبارك. كان ينظر إلى تلك الفيلا في أبحر، يتخيل فيها مستقبل أسرته وأطفاله. حينها، لم يكن يتخيل أن هذه الفيلا ستكون بداية مشكلاته.
بعد مرور سنوات من الدفع المنتظم للأقساط، أصبحت الفيلا أخيرًا ملكًا لمبارك. لكن فرحته كانت قصيرة، فبمجرد أن بدأت أسرته في التواجد بالفيلا، بدأت المشكلات في الظهور. عيوب هندسية كبيرة بدأت تظهر واحدة تلو الأخرى. تشققات الجدران وهبوط الأسقف، كلها علامات تشير إلى أن الفيلا ليست آمنة للسكن مبارك، مع إدراكه لحجم المشكلة، لم يقف مكتوف اليدين. استدعى مهندسين مختصين، وبعد الفحص، أكدوا أن الفيلا مخالفة للمواصفات الهندسية، والحل الوحيد هو هدمها.
لكن مبارك لم يستسلم. قرر أن يلجأ إلى القانون ليأخذ حقه. فقد رفع دعوى قضائية ضد البنك الذي تقسط من خلاله الفيلا، وكذلك الشركة العقارية التي اشترى منها المنزل. والنتيجة حصل على حكم يفرض على البنك إرجاع كامل المبلغ الذي دفعه، وأصبح البنك هو المسؤول عن تلك الفيلا المشوهة هذه القصة تجسد مغزى مهمًا: يجب أن نكون حذرين عند الاستثمار في مشروعات عقارية، وأن نضمن جودة البناء والالتزام بالمواصفات. فمن الأفضل تأجيل حلم العمر قليلاً حتى نكون على يقين من جودته، عوضًا عن الاستعجال والندم لاحقًا.
التمويل العقاري هو أحد أهم القرارات التي يتخذها الشخص خلال حياته. فمن خلاله يبحث عن الاستقرار وتحقيق حلم السكن. لكن، ماذا إذا كان الحلم يتحول إلى كابوس؟ هذا ما واجهه المواطن مبارك عندما تقدم بطلب تمويل لشراء عقار، واختار العقار وعاينه بنفسه، ليكتشف بعد ذلك أن هناك عيوباً إنشائية خطيرة لم يكن يتوقعها.
مراحل القضية وتفاصيلها وقف مبارك أمام قرار صعب، الاستمرار في العقار الذي اشتراه أم اللجوء إلى المحكمة؟ اختار الطريق الثاني، وقدم دعوى قضائية ضد البنك، مُستعرضًا تقارير هندسية تثبت وجود عيوب إنشائية خفية بالعقار في الجهة المقابلة، أوضح ممثل البنك أن المشتري كان قد عاين العقار بنفسه وأقر بأنه في حالة جيدة. وأضاف أن العقار تم شراؤه بناءً على هذه المعاينة.
في جلسة محكمة حاسمة، وبعد استماع المحكمة لجميع الأطراف والاطلاع على التقارير الهندسية، جاء قرار الحكم بفسخ العقد وإعادة المبلغ الذي دفعه المشتري للبنك لطالما كانت حقوق المستهلك في مقدمة اهتمامات القانون، وهذه القضية خير دليل على ذلك. فالمحاميتان إيمان جاوه وغزل كتبي، شددتا على أهمية هذا الحكم في ردع الغش في البناء، وأن هذا القرار سيكون له أثر كبير في حماية المشترين في المستقبل.
العقارات، تلك الأملاك التي تمثل أحلام الكثير منا، قد تتحول إلى كابوس حقيقي عندما لا يكون هناك اهتمام كافٍ بالتفاصيل والجودة. دعونا نغمر أنفسنا في حكاية حقيقية، تجسد الصراع بين المشتري والبائع ودور المؤسسات المالية المشاركة.
عقار يشق القلوب قبل الأرض
كان لدينا مشتري، احتلم بعقار ليكون مأوى لعائلته، لكن هذا الحلم تحطم عندما كشفت الحقائق نفسها. عقب مطالبة المحكمة بإجراء التقييم، ظهرت المشكلة الحقيقية: العقار المشترى به مشاكل إنشائية كبيرة، لدرجة أن هناك توصية بإخلائه وهدمه بدأ الصراع حين أراد المشتري فسخ العقد، زاعمًا أنه تم النصب عليه. لكن البنك، كجهة ممولة، رفض هذا الطلب، مشيرًا إلى أن المشتري كان على علم بحالة العقار قبل الشراء، وبالتالي فهو مسؤول عن قراره. البنك أكمل، بالقول إن المشتري كان يجب عليه أن يتخذ كل الإجراءات اللازمة قبل التمويل.
في تطور مثير، طلب ممثل البنك إضافة البائع إلى الدعوى. فالبائع، في نظره، هو من اتفق مع المشتري في الأساس وكانت مشاركة البنك مجرد وساطة مالية.