ألزم مجلس الضمان الصحي جميع المرافق الصحية الحكومية بالتعاقد مع شركات التأمين اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوفير تغطية تأمينية شاملة. يهدف هذا القرار إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، سواء في المرافق الحكومية أو الأهلية، مع ضمان الامتثال للإجراءات والمعايير المحددة.
أهداف القرار الجديد
يأتي هذا القرار في إطار رؤية مجلس الضمان الصحي لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية التأمينية. يهدف المجلس إلى تعزيز العدالة والشفافية في قطاع التأمين الصحي، مع ضمان تطبيق أفضل الممارسات في تقديم الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، يسعى القرار إلى تمكين أصحاب المصلحة من تحقيق التميز في الأداء والجودة.
صلاحيات رقابية
سيقوم مجلس الضمان الصحي بممارسة صلاحياته الرقابية لضمان امتثال جميع المرافق الصحية الحكومية للتنظيم الجديد. يشمل ذلك التحقق من تطبيق الإجراءات المحددة في الدليل الاسترشادي والعقد المتوائم معه. المجلس كجهة حكومية مستقلة، يهدف إلى الإشراف الفعال على نظام الضمان الصحي التعاوني، وحوكمة قطاع التأمين الصحي الخاص.
تعزيز العدالة والشفافية
من خلال هذا القرار، يسعى المجلس إلى تعزيز العدالة والشفافية في تقديم الخدمات الصحية. تشمل أهدافه الرئيسية:
- تحسين كفاءة الخدمات الصحية وتوفيرها بجودة عالية.
- تمكين المستفيدين من الحصول على تغطية تأمينية شاملة.
- تعزيز الوقاية وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.
يهدف هذا التوجه إلى تحقيق رؤية شاملة تركز على تحسين صحة المستفيدين، مع ضمان الشفافية والجودة في قطاع التأمين الصحي.
