في العصر الحالي، تجد الكثير من شركات التأمين تسابق الزمن لجذب العملاء من خلال حملات ترويجية تكاد تكون لا تقاوم. فمع تقديم عروض خاصة على وثائق تأمين المركبات، نجد أن متوسط بوليصة “ضد الغير” يتراوح بين 700 و1200 ريال ما لا يعلمه البعض، هو أن القيمة السوقية للمركبة تلعب دورًا جوهريًا في تحديد قيمة بوليصة الشامل، فهي تمثل نسبة تتراوح ما بين 2% و3% من القيمة الإجمالية للمركبة أليس هذا شيء مدهش.
فوائد السجل النظيف
أما إذا كنت من محبي القيادة الهادئة والآمنة ولديك سجل نظيف من المطالبات، فستجد قيمة بوليصة التأمين لمركبتك قد انخفضت. فالسلوك الجيد على الطرق يؤدي إلى تقليل حدوث الحوادث، سواء داخل المدن أو خارجها. فلا شك أن هذا الأمر يسهم في تحقيق المزيد من الأمان والاستقرار على الطرق.
وفقًا للسيد عادل العيسى، المتحدث الرسمي لرابطة قطاع التأمين، يتوقع أن نشهد انخفاضًا في أسعار التأمين على المركبات في الأوقات القادمة وهو يعزو السبب وراء ارتفاع أسعار تأمين السيارات مؤخرًا إلى عدة عوامل، أبرزها أن نصف المجتمع غير مؤمن لهم، وهو ما يسهم في ارتفاع عمليات الاحتيال على شركات التأمين.
العوامل المؤثرة في تحديد سعر التأمين
وعندما نتكلم عن عوامل تحديد سعر التأمين، فهناك أكثر من 35 عاملًا تأخذها شركات التأمين في الاعتبار. ومن بين هذه العوامل الخبرة في قيادة السيارة ونوع السيارة وسعرها. والمفاجأة الكبرى هي أن جنس السائق لا يعد من بين هذه العوامل يظل اختيار بوليصة التأمين المناسبة مسألة تحتاج إلى وعي وتفكير، ولكن بفضل العروض المميزة والتطور المستمر في قطاع التأمين، أصبح لدينا العديد من الخيارات التي تتناسب مع متطلباتنا واحتياجاتنا.
لطالما شهدت الصناعات تحولات، وقطاع التأمين ليس استثناءً. وقد أشار المتحدث الرسمي لرابطة قطاع التأمين في السعودية إلى تسريع إجراءات الاندماج. فالسوق الحالية تشهد تقلبات، وهناك حاجة ماسة لتوجيه السوق نحو تحقيق الاستقرار.
مخاطر المركبات غير المؤمنة حماية أمام التحديات
زيد اليعيش، من أبرز الشخصيات في قطاع التأمين، أكد على أهمية التأمين الإلكتروني للمركبات. ويعتبر الانتقال نحو هذا الاتجاه خطوة جادة في حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بالحوادث، وتقليل الالتزامات المالية للسائقينىليس فقط السوق، بل حتى الأفراد الذين يتطلعون لحماية أموالهم وممتلكاتهم. وتبين أن التحديات المرتبطة بالسيارات غير المؤمنة تكمن في الأرقام. فمع وجود نسبة كبيرة من المركبات غير المؤمنة على الطرق، يبرز الحاجة إلى إصدار وثائق تأمين فعالة.
وفي خطوة طموحة، أعلنت الحكومة السعودية عن إنشاء هيئة التأمين. ومن الواضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير ونمو قطاع التأمين السعودي وتعزيز مكانته على الساحة الدولية التأمين ليس فقط عملية حماية، بل هو أيضًا قوة دافعة للنمو الاقتصادي. وأكد وزير المالية على دور هيئة التأمين في رفع إسهام قطاع التأمين في الاقتصاد، مع الإشارة إلى دور البنك المركزي السعودي في تطوير هذا القطاع.