في الوقت الذي يبدو فيه أن العالم يتحول بسرعة، أصبح الالتزام بالقوانين والأنظمة شيئًا أساسيًا لضمان الأمان والاستقرار. وزارة الداخلية السعودية، في خطوة لا تقبل الجدل، أطلقت تنبيهًا يشدد على الجزاءات التي ستلاقي من يسعى لتسهيل أو نقل أو حتى إيواء أي شخص ينتهك قواعدها المتعلقة بالعمل والإقامة ليس فقط من ينتهك القواعد هو من يتعرض للمسائلة، ولكن أيضًا من يدعم أو يوفر المأوى لهؤلاء المخالفين. حيث أكدت الوزارة بأن القانون لا يعرف التمييز بين المواطن والمقيم في هذا السياق.
العقوبات على المخالف
وفي سعيها لضمان التزام الجميع، لم تكتف الوزارة بالتحذير فقط، بل أعلنت عن عقوبات قد تصل إلى غرامة بقيمة 100 ألف ريال أو السجن حتى ستة أشهر. وللوافدين، يضاف إلى ذلك ترحيلهم من المملكة. حملة تأكيدية تعكس مدى جدية الوزارة في التصدي للمخالفات لا تقتصر مسؤولية الحفاظ على الأمان على الجهات الرسمية فقط، بل تمتد لتشمل كل فرد في المجتمع. ولذلك، تحث الوزارة الجميع على التواصل معها للإبلاغ عن أي مخالفات، داعيةً للتكاتف والوقوف صفًا واحدًا للحفاظ على الأمن العام، خاصة في هذه الأوقات الحساسة.