من الجدير بالذكر أن هيئة الإحصاء، وهي الجهة المعنية بتقديم البيانات والإحصائيات الموثوقة، قد كشفت عن معدل التضخم في المملكة خلال شهر أغسطس من هذا العام. وعلى الرغم من أن النسبة قد بدت ثابتة نسبياً، إلا أن هناك العديد من التفاصيل والأسباب التي تجعل الأمور أكثر تعقيدًا.
لم يكن مفاجئًا أن نرى ارتفاعًا في أسعار السكن والخدمات المرتبطة به. الزيادة في أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن تُظهر لنا صورة واضحة. فقد شهدت بنسبة 10.8% خلال الشهر المذكور. والأمر الذي جعل الأمور تبدو أكثر حدة هو الزيادة الكبيرة في أسعار إيجارات الشقق التي وصلت إلى 22.5%. يعكس هذا الارتفاع حالة الطلب الكبيرة والعرض المحدود، وربما التحديات المتزايدة في قطاع البناء.
قطاع الأغذية والمشروبات
من جهة أخرى، شهد قطاع الأغذية والمشروبات نسبة ارتفاع بسيطة وصلت إلى 0.4%. على الرغم من أن هذه النسبة قد تبدو ضئيلة، إلا أنها تخفي خلفها تغيرات هامة في بعض السلع الأساسية. فقد ارتفعت أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة ملحوظة وصلت إلى 5.9% تبقى الأسعار مؤشرًا حيويًا لحالة الاقتصاد والحياة اليومية للمواطنين ففي حين أن بعض الزيادات قد تكون مبررة نتيجة للتكاليف المرتفعة أو التحديات اللوجستية، فإنه من الضروري دائمًا مراقبة هذه الأرقام وفهم الأسباب وراءها. وبهذا، يُصبح لدينا صورة أوضح للتوجه الاقتصادي العام وما يمكن توقعه في المستقبل القريب.
في عالم متغير باستمرار، لا تكون الأسعار استثناء. ففي ضوء التقرير الأخير، شهدنا تقلبات في أسعار مختلف القطاعات. هيا بنا نلقي نظرة على هذه التغيرات.
الارتفاعات الملحوظة في قطاعات مختلفة
أولاً وقبل كل شيء، دعونا نتحدث عن الأخبار الجيدة لبعض القطاعات. قسم النقل احتفل بنسبة ارتفاع بلغت 0.5%. وهذا كان نتيجة للزيادة الملموسة في أسعار خدمات النقل التي بلغت 3.6%. ولم يكن هذا القسم وحده، فقسم المطاعم والفنادق أيضًا ارتفع بنسبة 2.7%، وكل ذلك بفضل الزيادة في أسعار تقديم الطعام بنسبة 2.1%. وكيف ننسى الارتفاع الذي شهده قسم التعليم، الذي ارتفع بنسبة 1.8%، وراء هذا الارتفاع كان ارتفاع أسعار التعليم العالي الذي بلغ 5.5%.
ليس كل شيء يسير حسب الخطة! فقد انخفضت أسعار تجهيزات المنزل بنسبة 3.2%. والمسؤول عن هذا الانخفاض هو انخفاض أسعار الأثاث والسجاد وغيرهما. ولم تتوقف الأمور هنا، فقسم الملابس والأحذية انخفض أيضًا بنسبة 4.2%، وهذا كله بسبب انخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة -6.2%.
استقرار أسعار المستهلك مع بعض التقلبات الطفيفة
مع كل هذه التغييرات، ظلت أسعار المستهلك مستقرة نسبيًا. وهذا يعكس طبيعة الاقتصاد والسوق. بالنسبة لقسم السكن والمياه والكهرباء وغيرها، شهدنا ارتفاعًا بسيطًا بنسبة 0.7% بينما ارتفعت أسعار بعض القطاعات بنسب طفيفة، شهدت قطاعات أخرى انخفاضات، مثل قسم الأغذية والمشروبات وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل.
من الرائع حقاً أن نرى جهة عالمية مثل صندوق النقد الدولي تعطي التقدير المستحق للمملكة. فقد كان لا بد من أن يُلاحظ العالم الجهد الكبير الذي بذلته المملكة في السنوات الأخيرة. منذ الإعلان عن رؤيتها في عام 2016، شهدنا تحولات جذرية وتغييرات هيكلية غيرت وجه الاقتصاد والمالية العامة.
ليس فقط أكد صندوق النقد الدولي على أن المملكة تمشي نحو الاتجاه الصحيح، بل وركز أيضاً على الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية. هذا شيء يجعلنا فخورين، ويدفعنا للتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً ونجاحاً.
التوجه نحو اقتصاد أخضر واعد
ما يميز رؤية المملكة 2030 هو التركيز على بناء اقتصاد أخضر يعتمد على المصادر المتجددة. وفي هذا السياق، أبدى الصندوق تقديره العميق للجهود المستمرة في هذا الاتجاه. لقد أصبحت المملكة نموذجًا يحتذى به في تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
والحديث عن الرقمنة، فقد تمكنت المملكة من تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، حيث لاحظ الصندوق التقدم الملحوظ في تبني التكنولوجيا والتحول الرقمي، ما يعزز من فعالية الخدمات ويسهم في تسريع وتيرة النمو.
مشاركة نشطة للمرأة وانخفاض في معدلات البطالة
من النجاحات التي تستحق الفخر أيضاً، الارتفاع الملموس في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل. فقد تجاوزت هذه النسبة المعيار المستهدف في رؤية 2030، وهذا يُظهر التقدم الحقيقي الذي تحقق في تمكين المرأة ودمجها في مختلف المجالات.
كما يجدر بنا أن نشير إلى النجاح البارز في تقليل معدلات البطالة، حيث بلغ المستوى القياسي المنخفض، وهو دليل آخر على نجاح الإصلاحات والسياسات التي تبنتها المملكة.