في ظهر اليوم، استضافت مدينة أبوظبي المؤتمر الصحافي الذي نظمته وزارة الطاقة والبنية التحتية، لكشف النقاب عن التعديلات الجديدة التي تطرأ على قانون المركبات الثقيلة. يأتي هذا في إطار الجهود المتواصلة لتطوير قطاع النقل وتعزيز السلامة على الطرق وقد ركز الوزير، خلال حديثه، على الجديد في التعديلات، حيث تم التأكيد على أن الوزن الأقصى للمركبات الثقيلة والشاحنات على الطرق سيتم تحديده بـ65 طنًا اعتبارًا من عام 2024. أما بالنسبة لمشغلي المركبات الثقيلة، فسيتعين عليهم مراعاة تلك التوجيهات والتزامات جديدة، تتعلق بالمسؤوليات والصلاحيات.
أكد الوزير أيضًا أن هناك دورًا حاسمًا للجهات الرقابية في الرصد وتحرير المخالفات، مع التركيز على الأعمال التصحيحية والوقائية. وسيرى النور هذا المرسوم بشكل تجريبي بداية من 1 أكتوبر المقبل.
البوابات الإلكترونية الذكية والرقابة على الطرق
في خطة مستقبلية تهدف إلى تعزيز الرقابة، أشار الوزير إلى النية في تركيب 24 بوابة إلكترونية ذكية بحلول نهاية عام 2024. هذه البوابات ستقوم بقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة.
بالختام، أوضح الوزير أن هذه التعديلات لا تأتي فقط من أجل تنظيم حركة المرور، بل هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز دور قطاع النقل في الاقتصاد الوطني. وأكد على الدور الكبير الذي يلعبه قطاع النقل في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وكيف تسعى الوزارة دائمًا لتحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير بيئة نقل أكثر أمانًا وفعالية.
التكامل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص هو مفتاح النجاح في أي مشروع أو قرار. أوضح الوزير أن الوزارة مستعدة لبذل الجهد اللازم من أجل تسريع وتيرة التطبيق وذلك بتعزيز الروابط بين الجهات المعنية.
رؤية “نحن الإمارات 2031”
الطموح لا حدود له، وهذه الرؤية تأتي كتأكيد على الرغبة في الوصول إلى بنية تحتية متطورة ومترابطة. تقودنا هذه التعديلات الجديدة نحو مستقبل حيث تتصدر السلامة والتكنولوجيا قائمة الأولويات الأمان على الطرقات ليس فقط أمرًا مهمًا، بل هو واجب نتجنب من خلاله الأذى الذي قد يلحق بالأفراد. وتأتي هذه السياسة لضمان حياة أكثر أمانًا للجميع.
أشار الوزير إلى أن تطبيق هذا القانون قد يخفض الوفيات المرورية بشكل كبير، ويقلل من تكاليف الصيانة ويحافظ على شبكات الطرقات. لا نتحدث فقط عن الفوائد المادية، ولكن أيضًا عن تأثيراته على البيئة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية التطور ليس فقط في التكنولوجيا والبنية التحتية، بل يجب أن يكون مستدامًا أيضًا. هذه السياسات والقرارات تدعم الاستدامة وتسعى لتحقيقها في كل جانب من جوانب حياتنا.
كل هذه الجهود تسير جنبًا إلى جنب لتحقيق الأمن والأمان لكل فرد في المجتمع. إن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى التزام وتعاون من الجميع. ومعًا، نستطيع تحقيق الرؤية والارتقاء بها إلى أعلى مستويات الامتياز والتميز.