تعتبر الخدمات الحكومية شريان الحياة للكثير من المواطنين، وتترتب على قبولها أو إيقافها تأثيرات مباشرة على حياة الأفراد. وفي خطوة متقدمة، يُعتزم تنفيذ موافقة جديدة من مجلس الوزراء تتعلق بضوابط إيقاف هذه الخدمات.
الشروط والضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات
- السند النظامي للإيقاف: لن يتم إيقاف أية خدمة إلا وفقًا لسند نظامي محدد أو بموجب قرار من مجلس الوزراء. هذا الأمر يضمن حقوق المواطنين ويمنحهم آلية لمعرفة أسباب الإيقاف.
- الأمور السامية والقضائية: لن يتم الإيقاف إلا بناءً على أمر سام، أو قرار قضائي، أو من النيابة العامة. وهذه خطوة ضمانية أخرى لحماية المواطنين.
- إجراءات الإيقاف عبر المنصات الإلكترونية: تأتي هذه الضوابط لتسهيل عملية الإيقاف وجعلها شفافة وواضحة. الإيقاف سيتم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، مع توضيح أسباب الإيقاف.
- الإخطار قبل الإيقاف: لن يتم إيقاف الخدمات دون إعلام المستفيد، سواء كان ذلك عبر رسالة نصية أو البريد الإلكتروني أو منصة أبشر.
الأسلوب المرحلي لإيقاف الخدمات
تم تقسيم عملية إيقاف الخدمات إلى ثلاث مراحل، حيث يتم تصعيد الإيقاف تدريجيا:
- المرحلة الأولى: إيقاف خدمات منخفضة الأثر. هذه الخدمات بعيدة الارتباط وليس لها تأثير كبير على الشخص.
- المرحلة الثانية: إيقاف متوسط الأثر. هذه الخدمات قد تؤثر بشكل محدد على نشاط الشخص أو تقليل من خدماته.
- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات عالية الأثر. في هذه المرحلة يتم إيقاف جميع الخدمات القابلة للإيقاف.
close