مع تطور الأوضاع وتغير الزمن، يحرص القادة على تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وهو ما أظهره خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حينما فجّر مفاجأة سارة بإصداره أمرًا ملكيًا طيبًا يقضي بترقية وتعيين 155 قاضيًا جديدًا في وزارة العدل يشد الانتباه أن هذا القرار لم يأتِ من فراغ. بل هو امتداد طبيعي لسلسلة من الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى تعزيز قطاع القضاء. ويظل الهدف الأسمى هو إقامة العدل وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين.
وعلى هذا الأساس، عبّر معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن امتنانه وتقديره لهذه الخطوة الملكية الحكيمة. إذ أكد أن هذا القرار يأتي في إطار دعم مستمر وغير محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، لمؤسسة القضاء في المملكة.
نحو مستقبل مشرق في قطاع القضاء
من المفروض أن تسعى كل دولة نحو تطوير مؤسساتها، والقضاء هو أحد أهم تلك المؤسسات. وبهذا القرار، نرى رؤية واضحة لدى القيادة السعودية نحو تجديد الدماء واستقطاب المواهب الشابة للقضاء، بما يضمن تقديم خدمات قضائية على مستوى عال من الكفاءة والنزاهة.
القضاء هو ركن أساسي في نظام أي دولة، وتطويره وتحسين أداءه يعد ضرورة حيوية لتحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين المواطنين. والتزام المملكة العربية السعودية بهذا الاتجاه يعكس رؤيتها الواضحة نحو مستقبل مشرق ومستدام في مجال القضاء. وهكذا، يمكن للمواطنين الشعور بالأمان، على يقين أن القضاء في بلادهم في أيدي أمينة وكفوءة.