الدولار ينهار ويواصل الهبوط الشديد هبوط قوي لسعر الدولار اليوم في مصر داخل السوق السوداء والبنوك تستعيد قوتها

في الوقت الذي يستمر فيه العديد من المصريين في تتبع أخبار سعر الدولار، خاصة مع التقلبات التي شهدتها الأسواق مؤخرًا، يظل السؤال الأكبر  ما هو السبب وراء هذه التغييرات السريعة لقد أضاف انضمام مصر إلى تحالف “بريكس” زخمًا إضافيًا للإقتصاد المصري. هذه الخطوة كان لها الأثر الكبير في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري على المستوى الدولي. وعلى الرغم من أن العديد من الناس قد لا يرون العلاقة المباشرة بين انضمام مصر وتراجع سعر الدولار، إلا أن هذا الانضمام جلب معه استثمارات أجنبية جديدة ودعم اقتصادي طويل الأمد.

قرار الحكومة المصرية بجعل رسوم الإقامة مقدرة بالدولار أثر بشكل كبير على قوة العملة المحلية. وقد فقد الدولار نحو 500 قرش من قيمته محلياً، مما زاد من عدم الاستقرار في السوق.

تفاقم الوضع في السوق الموازية أيضاً، حيث تراجع سعر الدولار بشكل ملحوظ، بين 4 – 5 جنيهات، ليصل إلى 37.5 جنيه مصري. هذا التراجع الحاد يشير إلى الشكوك التي يعيشها المستثمرون والمواطنين بشكل عام.

قرارات الحكومة المالية

لم تقتصر الأمور على انضمام مصر لبريكس فقط، بل شهدنا أيضًا قرارات حكومية هامة تأثرت على الاقتصاد. فقرار الحكومة بشأن دفع رسوم الإقامة بالدولار للأجانب هو تحرك ذكي لضمان وصول عائدات الدولار إلى الخزانة الوطنية. وفي نفس السياق، فإن إلزام الأجانب بتقديم إيصال يفيد بتحويل القيمة من الدولار أو ما يعادله لأحد البنوك المعتمدة هو تأكيد على ضمان تدفق العملة الصعبة إلى الاقتصاد المصري.

وعلى الرغم من أن هذه القرارات قد يراها البعض قاسية أو معقدة، فهي في الواقع تعكس حرص الحكومة على تعزيز استقرار الاقتصاد وضمان توفير العملة الصعبة وبالنظر إلى الأمام، يمكن أن نتوقع مزيدًا من الاستقرار في سعر الدولار بفضل هذه التحركات والتحسينات التي قامت بها الحكومة المصرية. فمن المهم لنا كمصريين أن ندرك أن تحسين الاقتصاد وتقوية قوته ليست مهمة تتم على الفور، ولكنها تتطلب الصبر والجهد المستمر يمكننا القول إن الأيام المقبلة تحمل في طياتها المزيد من الأخبار الجيدة للإقتصاد المصري، ولابد لنا من التمسك بالأمل والثقة في قدراتنا على تجاوز التحديات.