لم يتوقع العديد من المتابعين هذا القرار المشترك بين المملكة العربية السعودية وروسيا حول تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعي. فالقرار جاء كمفاجأة للسوق وأدى إلى تحركات كبيرة في أسعار النفط عالمياً. لكن، ما الذي يعنيه هذا القرار للاقتصاد السعودي ولماذا تم اتخاذه في هذا التوقيت بالذات شهدنا ارتفاعاً سريعاً في أسعار النفط. فقد أغلق خام برنت على 90.44 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي ويبدو أن هذه الزيادة مجرد البداية، حيث يتوقع الخبراء أن ترتفع الأسعار أكثر، خصوصاً في ضوء العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا.
لا يمكن فصل هذا القرار عن الدور الذي تلعبه “أوبك+” في تحديد الإنتاج العالمي. فالمملكة العربية السعودية، كعضو مؤثر في هذا التحالف، تسعى دوماً لضمان استقرار الأسعار وتحقيق أقصى مكاسب لأعضاء التحالف يحمل القرار الكثير من الفوائد للاقتصاد السعودي. فبالإضافة إلى زيادة الإيرادات من صادرات النفط، ستجذب الأسعار المرتفعة المزيد من الاستثمارات في القطاع البترولي، مما يعزز من مكاسب المملكة المالية ويؤثر إيجابياً على الأسواق المحلية. وفي نهاية المطاف، سيشعر المواطنون والمقيمون بذلك من خلال تحسن الدخل وزيادة الفرص الوظيفية على الرغم من الأحداث والتحديات العالمية، تظل المملكة العربية السعودية قوية في قراراتها واستراتيجيتها بخصوص النفط. ويؤكد هذا القرار على حكمتها في التعامل مع أسواق الطاقة، وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني.