في خطوة ذات أهمية كبيرة، شهدنا تعديلات على المادة “28” من نظام خدمة الأفراد، وهذه التعديلات جاءت بهدف زيادة الحوافز وتحسين ظروف العاملين. فلنلق نظرة عن كثب على هذه التغييرات وما تحمله من فوائد.
أولًا وقبل كل شيء، أصبح الأمر واضحًا الآن بأنه يتم صرف بدل ترحيل للفرد وفقًا للأحكام المُحددة في اللائحة التنفيذية. هذا التغيير جاء وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (115) والذي يؤكد على أهمية هذا البدل بالنسبة للأفراد.
وهذا البدل ليس مقصورًا على حالة معينة، فإذا كان الفرد يتم تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو حتى في حال نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو خروجه من المملكة والعكس، أو نقله بين جهات مختلفة خارج المملكة، فإنه يستحق هذا البدل. وليس هذا فقط، فحتى في حالات الابتعاث أو الإلحاق لمدة تزيد على الستة أشهر، أو في حال الانتداب لثلاثة أشهر أو أكثر، يبقى البدل من حق الفرد.
بالإضافة إلى المادة “28”، شهدنا تعديلات على الفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية. هذا التعديل أتى لتحديد المبلغ الذي يُصرف للفرد عند التعيين أو النقل أو الابتعاث. وتضمن هذا التعديل أن يحصل الفرد على مبلغ مكافئ لراتبه في حالة التعيين لأول مرة. أما في حالة النقل بين البلاد أو عند الابتعاث، فإن المبلغ يزيد ليصبح مكافئًا لراتبين. هذا بالطبع يأتي لتغطية نفقات الترحيل ونقل الأمتعة والأثاث.
تُعتبر هذه التعديلات خطوة إيجابية في طريق تحسين ظروف العمل وتوفير حياة أكثر استقرارًا للأفراد. إن الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة وتوفير حقوق الأفراد يُظهر الاهتمام الحقيقي بالموارد البشرية ويُسهم في تحقيق بيئة عمل مُحفزة.