في حادثة لا تُنسى وقعت بين اثنتين من النساء، قررت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية أن يكون هناك تعويضًا ماليًا قدره 15 ألف درهم يُدفع من قبل المدعى عليها للمدعية بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.
حين قامت المدعية برفع دعوى قضائية ضد المدعى عليها، كانت تسعى للحصول على تعويض قدره 50 ألف درهم. أكدت المدعية في دعواها أن المدعى عليها قامت بالاعتداء عليها، وليس هذا فحسب، بل وصل الأمر للسب والشتم. وبالرغم من أن المحكمة الجزائية قررت فرض غرامة قدرها 10 آلاف درهم على المدعى عليها، إلا أنها قدمت مذكرة جوابية تطلب فيها رفض الدعوى.
وقد أبرزت المحكمة في تفسيرها للحكم أن الجريمة التي ارتكبتها المدعى عليها هي نفسها التي استندت إليها المدعية في دعواها. هذا الحكم الجزائي، الذي قررت فيه المحكمة بالإدانة، يؤكد أن الاعتداء كان قد وقع فعلاً وأن هناك شخصًا مسؤولًا عن هذا الفعل.
حين جاء الحديث عن التعويض، أردفت المحكمة بقولها أن القانون ينص على أن أي ضرر يلحق بالغير يجب أن يكون هناك تعويض. وبالنظر في ملابسات القضية، أوضحت المحكمة أن الأضرار التي لحقت بالمدعية -سواء المادية أو المعنوية- تجعلها تستحق التعويض. ولذلك، قررت المحكمة أن يكون التعويض المستحق 15 ألف درهم، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات المترتبة.