اجتاحت التغييرات والتعديلات العديد من الأنظمة الحالية، وفي هذا السياق، تأتي تعديلات “المادة 28” من نظام خدمة الأفراد كإحدى هذه الإصلاحات المهمة في المملكة. تتضمن هذه التعديلات تحديد الحالات التي يصرف فيها “بدل الترحيل” للموظف، وهي التي أوردتها الجريدة الرسمية بالمملكة، المعروفة بـ “جريدة أم القرى” فقد جاء نص المادة المعدلة بوضوح شديد، محددًا متى يمكن للموظف الاستفادة من “بدل الترحيل”. فعلى سبيل المثال، يتم صرف هذا البدل عند تعيين الفرد لأول مرة في الخدمة، مما يجعل الأمور أسهل له عند انطلاقه في رحلته الوظيفية.
كما يشمل البدل أيضًا الحالات التي يتم فيها نقل الموظف من بلد إلى آخر داخل المملكة. وهذه الخطوة تُظهر الاهتمام براحة الموظف وتسهيل أموره في حالة نقل مكان عمله، حيث قد يتطلب الأمر منه تغيير مكان إقامته وتكبده بعض النفقات وإذا كان الموظف مُكلفًا بالعمل خارج المملكة، فإن النظام الجديد يُقرر صرف بدل الترحيل عند نقله من المملكة إلى خارجها أو العكس. وكذلك في حالة نقله من جهة إلى أخرى خارج المملكة.
والجدير بالذكر أن البدل يشمل أيضًا الحالات التي يتم فيها ابتعاث الموظف أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو حتى عند انتدابه لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو أكثر يُظهر هذا التعديل الجديد في نظام خدمة الأفراد كم الاهتمام والرعاية التي تُولى للموظفين في المملكة، مُحاولةً توفير كل الوسائل الممكنة لضمان راحتهم ودعمهم في مسيرتهم الوظيفية. وبلا شك، سيُسهم هذا في تحسين أداء الموظف وزيادة إنتاجيته، مما يُعود بالنفع على المؤسسات والمجتمع بشكل عام.